ارتفعت وتيرة الأصوات الأردنية الداعية لمقاطعة الانتخابات النيابية بسبب فيروس كورونا التي ستجري في العاشر من شهر تشرين ثاني نوفمبر الجاري بالتزامن مع اعلان الحكومة التزامها باجرائها في موعدها المقرر، في الوقت الذي اعلن فيه وزير الصحة د. نذير عبيدات”إن الأردن في تصاعد مستمر بالمنحنى الوبائي، وأن الأمور تسير نحو المجهول ".

تصريحات وزير الصحة منحت الداعين لمقاطعة الانتخابات جرعة قوية لرفع أصواتهم بالمقاطعة تحت ذريعة الخوف من ارتفاع الاصابات، مؤكدين على ان صحة المواطن أهم من الانتخابات.

وفيما يسجل الأردن يوميا ارتفاعا في حصيلة الاصابات وفي عدد الوفيات فان التخوفات الصحية تذهب الى أبعد من واقع الأرقام اليومية المسجلة للمصابين الى التخوف من انهيار النظام الصحي الكامل في المملكة التي وصلت اعداد المصابين الاجمالية فيها الى 76 الف اصابة ووصل عدد الوفيات الى 870 اصابة، منها وفاة خمسة أطباء كبار، فضلا عن إصابة مرشحين في الانتخابات أعلنوا عزل أنفسهم.

وتشهد مستشفيات القطاع الصحي العام في المملكة إشباعا كاملا في عدد الإصابات دفعت بالعديد من المستشفيات الحكومية للاعلان عن عدم استقبالها اية حالات مرضية سواء تلك المصابة بفيروس كورونا أو غيرها من الأمراض الأخرى بعد ان وصلت الى طاقتها الاستيعابية الكبرى، وقد نشر مستشفى الجامعة الأردنية أحد اكبر مستشفيات المملكة اعلانا اعتذر فيه عن استقبال المرضى، فضلا عن إغلاق العديد من المؤسسات الحكومية أمام المراجعين لإصابة كوادرها بالفيروس.

واللافت في الحالة الصحية العامة في الأردن تسجيل اصابات عديدة تفوق التوقعات في الكوادر الطبية والتمريضية وحتى الإدارية، فيما تشير معلومات متداولة لوجود نحو 50 طبيبا تحت اجهزة التنفس بسبب انتقال عدوى الفيروس اليهم، فيما اعلن وزير الصحة عن الاستعانة بكوادر طبية من خارج الكادر الطبي التابع لوزارة الصحة، وعن انشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية في اقاليم المملكة الثلاثة.

تحت ضغط هذه الحالة الصحية الحرجة والتي دفعت بوزير الصحة للاعلان عن ” أن الأمور تسير نحو المجهول ” فإن تمسك الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية أثار مخاوف المواطنين من المشاركة في عملية الاقتراع تجنبا للاختلاط وتلافيا لانتقال العدوى .

ونشطت منصات التواصل الاجتماعي في المملكة خلال اليومين الماضيين للدعوة لمقاطعة الانتخابات أو تاجيلها حتى شهر كانون الثاني يناير من العام المقبل حتى تتضح منحنيات الوضع الوبائي.

واعلنت الحكومة الأردنية عن فرض حظر شامل يمتد لأربعة أيام متواصلة عقب الاعلان النهائي الرسمي عن نتائج الانتخابات بساعة واحدة فقط من اليوم التالي للاقتراع وهو يوم الاربعاء ليستمر الحظر حتى صباح يوم الأربعاء.

هذا الاعلان دفع الأردنيين لإطلاق سخريتهم من هذا القرار داعين لمقاطعة الإنتخابات وهو الصوت الأعلى اليوم بعد التاكيد على التزام الحكومة باجراء الانتخابات في موعدها، مشيرين في تعليقاتهم إلى أن الأجدى بالحكومة تاجيل الانتخابات بدلا من فرض حظر بعد اعلان النتائج التي ستكون قد ظهرت مبكرا وانخرط الفائزون بالاحتفالات وتلقي التهاني.

وتنشط دعوات مقاطعة الانتخابات على منصات التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة اليوم أمام الأردنيين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تداه ما تشهده المملكة من أزمات ومشكلات تسبب بها فيروس كورونا، موجهين انتقاداتهم للحكومتين السابقة والحالية لتقصيرهما في وضع خطط عملية مبكرة لمواجهة الجائحة التي تضرب المملكة منذ شهر أذار  مارس الماضي، إلا أن ارتفاع الاصابات التي قاربت اربعة الاف اصابة يوميا بدات بالوسع والانتشار مطلع شهر تشرين أول اكتوبر الماضي.

ووفقا للتوقعات فان نسبة المشاركة في انتخابات العاشر من الشهر الجاري ستكون الأقل في تاريخ الانتخابات النيابية الأردنية منذ سنة 1989 ، بل وتذهب بعض التحليلات المحلية إلى انخفاض نسبة المقترعين العامة لتصل الى نسبة 20 % في أحسن حالاتها مقارنة مع ما وصلت اليه في انتخابات سنة 2016 حيث وصلت نسبة المقترعين الى 36%.

يفصل الأردنيين سبعةة ايام عن موعد الاقتراع لانتخاب 130 نائبا للبرلمان التاسع عشر من بين 1674 مترشحا، منهم 1314 ذكور، و360 إناث ضمن 294  قائمة إنتخابية فيما بلغ عدد من يحق لهم الانتخاب ( 4,647,835 ) ناخبا، منهم (2,200,456) ذكور و (2,447,379) اناث